نظریه ولایت امام هیچ پشتوانه تاریخی در بین فقهای شیعه ندارد ،ولایت فقیه یا ولایت کارشناس متخصص واستبداد استدلالی ، این ها مجموعه ای از برچسب های نچسبی است که از طریق جریانات روشنفکری به نظریه امام خمینی در باره حکومت زده ی شود .
سعادت سرنوشت مطلوبی است که اسلام برای انسان برگذیده و برنامه ریزی کرده و هر أمری که مرتبط با سعادت انسان باشد ناچار در زیر چتر دین قرار می گیرد ، سیاست از جمله این موارد است که مشمول این قانون می شود . تاریخ گواهی می دهد که تشیع و فقهای آن همیشه به جهت برقراری نسبت سلبی با حکومت ، مغضوب آن ها بوده اند و این نفی نیز تنها ناشی از نوعی نظریه ایجابی در زمینه حکومت بوده ، در واقع فقها حکومت های سابق را مشروع نمی دانسته اند چرا که آن ها را مطابق با مبانی حکمتی خود نمی یافتند .
حکومتی دینی است که عدالت آرمان آن باشد
حکومت در اندیشه سیاسی اسلام نه یک مائده آسمانی و نه یک ارث پدری ، بلکه مسئولیتی سنگین برای ایجاد عدالت به مفهوم واقعی کلمه یعنی اعطاء هر حقی به ذی حق و و قرار دادن هر چیزی در جای صحیح خود است ، آرمان اصلی چیزی جز این نیست و بدون آن حکومت فی حد ذاته فاقد هر گونه ارزش جهت تصاحب است .چنانچه فرمایشات حضرت امیرپس از خلافت مبنی بر این که (اگر نبود که خدای متعال از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستم دیدگان خاموش نمانند زمام حکومت را رها ساخته و به دنبال آن نمی گشتم)خود دلیلی بر تأیید این أمراست .
وظیفه شخص عادل در تشکیل حکومت
وقتی حکومت تنها وسیله ای است برای احقاق حق تنها کسی بر حق است و توانایی حکومت را دارد که از همه عالم تر به آن حق بوده و اسلام در این زمینه بر خلاف دیگرمکاتب بشری که به تقسیم حکومت بین قشری خاص و یا بین توده مردم می پردازند حکومت را نه حق کسی و طبقه ای بلکه وظیفه کسی می داند که آگاه کامل به حق وتوانایی احقاق حقوق اکثریت مستضعف مردم را داشته باشد و به همین دلیل است که در قرآن مجید در آیه ولایت زمانی که حکومت را به خداوند متعال و به رسول او نسبت می دهد سپس از بردن اسم شخص صرف نظر کرده و صفات حاکم را بیان می کند . پس اگر فقه سیاسی تشیع تشکیل حکومت را وظیفه معصومین و سپس فقهای عادل می داند نه به این دلیل که حکومت را برای آنها حق مسلم و یا ارثی از پیش تعیین شده می داند بلکه به این دلیل است که آنها توانایی بیشتری در شناخت حق دارند ودارای عدالت به معنی توانایی اجرای آن حق هستند .(ای مردم سزاوار ترین مردمان برای خلافت ، تواناترین و داناترین آن ها به دستورهای خداوند است) این فرمایش حضرت امیر در زمینه ای است که تأییدی بر این مدعا است .پس هر کسی هم که فاقد این صفات بوده ،خود را به مردم تحمیل کند و یا حتی با رأی مردم روی کار بیاید طاغوت است چرا که با جهل خود ظغیان کرده و جامعه را از مسیر رشد و سعادت دور خواهد کرد .
و اما در باب جایگاه آرای مردمی در تعیین ولی و سرپرست اجتماع باید گفت که 12 فروردین که نماد کامل تلاقی رأی مردم و شرع مبین اسلام است که پس از سالها جدایی در یک بزنگاه حساس تاریخی است با دست مبارک سیدی از نسل آفتاب به یکدیگر رسیدند .
مردم سالاری و دین مداری پایه های اساسی حکومت اسلامی
تنها شنیدن کلمه رآی مردم در انقلاب اسلامی از دهان بزرگان امت برای عده ای روشنفکرنما کافیست تا آنها را به مقایسه ای بی شرمانه میان جمهوری اسلامی و دموکراسی های الهادی رایج در دنیا وادار کند ،دموکراسی هایی که کوچک ترین کار آن مسلط کردن طاغوت بر مستضعقین عالم است و از دل این مقایسه هم نتیجه ای جز عقب نشینی از مبانی اسلامی در مقابل غرب ، تسلیم شدن اسلام به شرایط زمانه و اثبات حقانیت نرم افزارهای حکومتی غرب خارج نمی شود .
در اینجا سوالی مطرح است از این دستان ما که اگر پایه های مشروعیت طبق خواست شما تنها در رضایت مردمی است آیا از نظر اخلاق مورد پذیرش خودتان اجماع همگانی بر أمری باطل همچون زنده به گور کردن دختران و یا رسم خودسوزی زنان هندی بعد از فوت شوهران ، أمری مشروع است؟
یقینا این سوال ها پاسخی منفی دارد و از اینجا است که ما پی می بریم پایه های مشروعیت در رضایت کیفی مردم است نه هر رضایتی ، به زبان دیگر پایه اصلی مشرعیت در اخلاق است و شرط شکل گیری آن رضایت مردمی .
این دوستان تا با الفاظی همچون رأی گیری ، مجلس ، شورا و ... برخورد می کنند دچار جمود شدید بر لفظ شده و به خود زحمتی نمی دهند تا خارج از این الفاظ که در هر زمانه ای دچار تغییر و تحول می شوند به دنبال محتوای آنها در آثار اسلامی بگردند و این در شرایطی است که با مطالعه ای محدود و بدون غرض در صفحات سنت اسلامی می توان به حقایقی ظاهر تر از خورشید در این باره دست یافت ، انگار نه انگار که الفاظ برای روح معانی خلق می شوند و برای دوستان در این باره باز به معنای پرنده و باز به معنای گشوده شده یک معنی می دهد.
انسان موجودی اجتماعی بطبع است و بدون تشکیل جامعه امکان ادامه زندگی و حیات ندارد ، اما جامعه هم بدون قانون امکان تشکیل شدن و بقا نخواهد داشت ، نتیجه این که برای رشد انسانی، جامعه ای لازم است و برای جامعه، قانونی اما سوال مهم اینجا است که چه قانونی ؟ از آن جایی که عمرمحدود بشر امکان تجربه و آزمایش راه های نامحدود را به او نمی دهد و نقصان عقل اوکه پیوسته تحت تأثیر هواهای نفسانی و احساسات و پیش فرض هاست و همچنین سرکشی او در برابر قوانین بی پشتوانه بشری مزید بر علت شده تا نیازمند قانونی فرا انسانی شود . از جانب دیگر جهان مخلوق خداست و تنها اوست که عالم به تمام زوایای خلقت خود است پس نتیجه می گیریم تنها منبعی که قانونگذاریش منجر به سعادت بشری می شود خداست .
پس در صورتی که پذیرفتیم قانون الهی تنها راه نجات بشر از پرتگاه استکبار جمعی است تصور این آمر که وضع قانون باید همراه قرار دادن مجری باشد خود موجب تصدیق اوست ، پس علاوه بر وضع قانون ولایت به معنای تصدی گری هم ازآن خداست .در زمان وجود انبیا و ائمه به دلیل این که کسی عادل تر و عالم تر نسبت به قوانین الهی در سطح زمین نیست آنها مجری قوانین الهی از سوی پروردگار بوده اند ولی با این حال حق هیچ گونه تحمیلی به مردم نداشته اند ، أمری به اسم بیعت در تاریخ اسلام تصدیق گر بحث ماست .در این باره حضرت امیر طی فرمایشی بیان داشتند : اگر حضور بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد ... از پی آن(خلافت) نمی گشتم.این قانونی است لایتغیر ، کسی حق حاکمیت دارد که عالم به عدالت و عامل به آن باشد و چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت آن ها این قانون جاری است . اما اکنون که در زمان غیبت هستیم انتخاب مردمی جایگاه مهم تری پیدا کرده و گزینش آن ها علاوه بر این که حجیت دارد برای شخص برگزیده بلکه تعیین مصدا شخصی که دارای این صفات هم هست به عهده خود مردم می باشد . این جا است که شخص برگزیده به وسیله مردم مشروعیت خود را هم از انتصاب الهی و هم ازانتخاب مردمی می گیرد. در این عصر شارع با مشخص کردن صفاتی خاص و کاملا عقلانی همچون عدالت و فقاهت اجازه تعیین مصداق را به مردم واگذار کرده است و نه قشر روحانی بلکه هرکسی که دارای صفات مرد نظر باشد چنانچه مورد انتخاب مردمی قرار گیرد دارای ولایت است و در غیر این صورت تنها با داشتن صفات نه تنها فاقد ولایت است بلکه مجاز به اعمال آن هم نیست .
جایگاه بیعت مردمی در حکومت
این چند سطر مختصری از نظر امام راحل در باب حکومت ونقش رأی مردمی در تشکیل حکومت بود ، از منظر ایشان اساسا حکومت بدون رأی مردمی شکل نمی گیرد و حکومت شکل گرفته هم بدون وجود اسلام شناسی که توانایی اعمال اسلام را داشته باشد صفت اسلامی نمی گیرد ، درواقع این دوعنصر پایه های اساسی حکومت است ، عناصری که تجلیشان در واژه جمهوری اسلامی کاملا هویداست.
دوستان نقاد ما!! چنانچه گریزی به آثار فقهای گذشته اسلام بزنند کاملا چنین محتوایی را مشاهده می کنند اما اگر چنانچه به دنبال الفاظی چون ولایت فقیه ، مجلس خبرگان ، رأی گیری و ... در کتب قرون گذشته اسلامی می گردند به آن ها توصیه می کنم که آن قدر بگردید تا ..
